گروه تحلیل و ترجمه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس - یورونیوز در این رابطه نوشت:
این رأی که از سوی سه قاضی دادگاه تجارت بین‌الملل در نیویورک صادر شده، در پاسخ به شکایت‌هایی است که تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» ترامپ را فراتر از حدود اختیارات قانونی رئیس‌جمهور دانسته‌اند.
بازارهای سرمایه طی روزهای اخیر تحت تاثیر این حکم و مخالفت آن با تعرفه‌های اعمال شده از سوی دونالد ترامپ قرار گرفته است و شاهد رشد سهام وال‌استریت و بازارهای اروپا و آسیای شرقی طی دو روز اخیر بوده است.
با این حال توانایی یک دادگاه ایالتی در به چالش کشیدن سیاست کلان اعمال شده از سوی دولت کنونی آمریکا، از نظر برخی کارشناسان تا حدود زیادی زیر سوال است! به عبارتی، گردش کار حقوقی ایجاد شده از سوی این دادگاه، با وجود دردسرهایی که برای ترامپ ایجاد خواهد کرد، چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد؛ اما سوال اصلی اینجاست که آیا صدور این حکم، مترادف با پایان جنگ تعرفه‌ای در جهان است؟
بر اساس گزارشات، اگرچه بازارهای مالی جهان از صدور این حکم استقبال کرده‌اند اما تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی می‌گویند ترامپ در مواجهه با این حکم، از سیاست‌های تعرفه‌ای خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.
موضوع دامنه اختیارات رئیس‌جمهور در ادوار مختلف همواره محل مجادله بوده اما در دوران ریاست جمهوری ترامپ به نقطه اوج خود رسیده است؛ اما آنچه برای ترامپ دردسرساز شده، عواقب این موضوع است!
طبق این حکم، اعمال چنین تعرفه‌هایی به تأیید کنگره نیاز دارد و ترامپ دیگر نمی‌تواند به‌طور یکجانبه از این ابزار برای فشار به دیگر کشورها در مذاکرات تجاری استفاده کند.
به عبارت بهتر، براساس مفاد حکم صادره، اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا تنها در صورت تأیید کنگره ممکن خواهد بود. این موضوع به‌طور مستقیم قدرت مانور اجرایی ترامپ را در استفاده از ابزار تعرفه برای پیشبرد اهداف تجاری بین‌المللی محدود می‌کند.
هرچند رئیس‌جمهور طبق بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ همچنان قادر است برای مدت ۱۵۰ روز تعرفه‌ای موقتی بر واردات وضع کند، اما اجرای طرح‌های بلندمدت یا با درصد بالاتر دیگر ممکن نخواهد بود.
ترامپ همواره کسری تراز تجاری آمریکا را به‌عنوان یک بحران ملی معرفی کرده و خواستار استفاده از همه ابزارهای اجرایی برای مقابله با آن بوده است؛ اما حالا دادگاه فدرال، اعمال گسترده تعرفه‌ها را ذیل این اختیارات قانونی تلقی نمی‌کند. در همین راستا، دادستان ایالت اورِگِن تصریح کرده است که تصمیمات تجاری نباید بر اساس سلیقه و اراده شخصی رئیس‌جمهور اتخاذ شود.
با وجود آنکه جمهوری‌خواهان اکثریت نسبی در کنگره دارند، مخالفت برخی اعضای هم‌حزبی ترامپ با تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای، تلاش‌های کاخ سفید را برای پیشبرد این دستورکار اقتصادی دشوار کرده است؛ ازاین‌رو، بخش مهمی از تمرکز و انرژی ترامپ صرف رایزنی‌های سیاسی داخلی خواهد شد.
در نهایت، با توجه به احتمال ارجاع این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و سپس دیوان عالی ایالات متحده، هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی از پایان جنگ تعرفه‌ای سخن گفت. با این حال، این رأی اولیه نشان‌دهنده تزلزل پایه‌های یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ است؛ سیاستی که طی مدت گذشته موجب تنش در روابط تجاری آمریکا با بسیاری از کشورها شده است.