گروه تحلیل و ترجمه شرکت اطلاعرسانی و آموزش بورس - یورونیوز در این رابطه نوشت:
تحقق یا عدم تحقق این موضوع میتواند منتج به بروز تغییرات اساسی در بازار سرمایه نروژ و ساختار اقتصادی این کشور شود. به عبارت بهتر، استفاده از منابع این صندوق (که تا چندی پیش خط قرمز این کشور اسکاندیناویایی دارای دولت رفاه محسوب میشد)، میتواند بسیاری از معادلات تجاری و اقتصادی این کشور را دگرگون کند.
صورت مسئله چیست؟
این روزها اصل دعوا بر سر استفاده یا عدم استفاده از منابع صندوق ثروت ملی نروژ است. اِرنا سُلبِرگ، نخستوزیر پیشین نروژ و رهبر کنونی حزب محافظهکار گفت که این موضوع «مضحک» است که نروژ قوانینی داشته باشد که شرکتهای سازنده تسلیحات هستهای را مستثنی میکند. خانم سولبرگ ادامه داد: «امروز محدودیتهایی داریم که صندوق نفتی نمیتواند در صنعت دفاعی سرمایهگذاری کند. ما قصد داریم این محدودیتها را برداریم. این کاملا غیرمنطقی است.»
هانس آندریاس لیمی، نماینده حزب پیشرفت نیز پیشنویس یک طرح قانونی خصوصی برای حذف ممنوعیت سرمایهگذاری در شرکتهای سازنده قطعات تسلیحات هستهای را ارائه کرده است. این ممنوعیت در حال حاضر موجب میشود که این صندوق نتواند در شرکتهایی مانند نورثروپ گرومن، بیاِیئی سیستمز، جنرال داینامیکز و سافران سرمایهگذاری کند. طرح آقای لیمی پیشتر گزارش نشده بود.
این ممنوعیت در حال حاضر موجب میشود که این صندوق نتواند در شرکتهایی مانند نورثروپ گرومن، بیاِیئی سیستمز، جنرال داینامیکز و سافران سرمایهگذاری کند. منتقدان این روند که اکثرا به حزب محافظه کار تعلق دارند، میگویند با توجه به عضویت نروژ در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، باید منابع این صندوق عظیم را به سود سرمایهگذاریهای دفاعی-امنیتی این کشور آزاد کرد. در مقابل، حزب سوسیال دموکرات نروژ مخالف چنین اقدامی بوده و آن را نماد دفرمهسازی ساختار تجاری و اقتصادی این کشور تلقی میکند.
ساختار بورس نروژ برهم میریزد
یکی از انتقادات دیگر، معطوف به تحولاتی است که آزادسازی منابع صندوق ثروت ملی نروژ در بازار سرمایه این کشور ایجاد میکند. بازار بورس اسلو (OSE) مجری بازار بورس اوراق بهادار در کشور نروژ بوده و بهعنوان بازار اصلی دادوستد سهام میان شرکتهای نروژی و شرکتهای فعال در این کشور عمل میکند. پیش فرض فعالیت این بازار و دیگر بازارهای موازی در کشور نروژ این است که درآمد صندوق ثروت ملی در ساختار اعتباری-اقتصادی نروژ به گردش درنمیآید و در نتیجه، منابع عظیم آن به سود یا ضرر هیچگونه سهم یا محصولی آزاد نخواهد شد؛ اما آزادسازی منابع این صندوق به سود شرکتهای تسلیحاتی، دفاعی و امنیتی به طور طبیعی بر روز بازار سهام و معادلات آن نیز تاثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه ممکن است سهم عظیم این صندوق، در برخی سهمهای غیرنظامی یا مواردی که کاربری دومنظوره (نظامی-غیرنظامی) دارند به گردش درآید.
طرفداران ساختار "دولت رفاه"در نروژ معتقدند که اگر منابع صندوق ثروت ملی (که قرار بوده برای نسلهای آینده ذخیره شود) در برهه کنونی آزاد شود، بسیاری از پیش فرضها و قواعدی که بازار بورس اسلو حول آن شکل گرفته، منهدم خواهد شد.
یکی دیگر از مواردی که برای شرکتهای غیرتسلیحاتی نگرانکننده است، معطوف به گریز سرمایهگذارها از سهمهای پرطرفدار کنونی خواهد بود. به عنوان مثال، شرکت خدمات مالی و بانکداری دیانبی آسا با در اختیار داشتن ۲۰ درصد از سهام بورس اوراق بهادار اسلو، بزرگترین سهامدار آن بهشمار میآید. با این حال به نظر میرسد این بار نمیتوان قاطعانه از استمرار روال سالهای گذشته و اخیر (ذخیرهسازی قطعی منابع صندوق ثروت ملی درنروژ) خبر داد!
موضع احزاب راستگرای نروژی در حالی مطرح میشود که سرمایهگذاران در سراسر جهان پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، که اروپا را مجبور به افزایش چشمگیر هزینههای نظامی خود کرد، به بازنگری در تردیدهای قبلی خود برای مالکیت شرکتهای دفاعی بپردازند.
در هر حال، صندوق نفتی نروژ نقش مهمی در بازارهای مالی جهانی و اروپایی ایفا میکند. در نتیجه اقدامات این صندوق (بهویژه بخاطر اینکه بهطور متوسط ۱.۵ درصد از هر سهام جهانی که در بازارهای بورس فهرست شده است را در اختیار دارد، و ۲.۵ درصد از هر سهام در بازارهای بورس اروپا را نیز در مالکیت خود دارد) میتواند مورد توجه سایر سهامداران قرار بگیرد.
این صندوق مشمول برخی محدودیتها از سوی پارلمان نروژ است که شامل سرمایهگذاری در محصولات دخانیات، زغالسنگ و قطعات مورد استفاده در تسلیحات هستهای و خوشهای میشود. با این حال، این صندوق مشمول برخی محدودیتها از سوی پارلمان نروژ است که شامل سرمایهگذاری در محصولات دخانیات، زغالسنگ و قطعات مورد استفاده در تسلیحات هستهای و خوشهای میشود. آخرین محدودیت باعث شده است که این صندوق از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ نتواند در شرکتهای بزرگ دفاعی مانند بوئینگ، ایرباس و لاکهید مارتین سرمایهگذاری کند.