گروه تحلیل و ترجمه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس - نشریه اکونومیست با بررسی وضعیت بورس هند و مسائل مرتبط با آن نوشت:
بورس ملی هند (NSE)، یکی از بازارهای پیشرو در این کشور آسیایی محسوب می‌شود که در شهر بمبئی مستقر است.
بورس ملی هند مانند بورس بسیاری از کشورهای دنیا، تحت مالکیت مؤسسات مالی مختلف مانند بانکها و شرکت‌های بیمه قرار دارد اما نکته حائز اهمیت این است که این بورس بزرگ‌ترین بورس اوراق بهادار جهان از نظر تعداد قراردادهای معامله شده و سومین بورس بزرگ در سهام نقدی از نظر تعداد معاملات طی سال‌های اخیر به شمار می رود که نمایانگر گستردگی این بازار است؛ به لحاظ ارزش کل سرمایه نیز، بورس ملی هند رتبه هفتم را در جهان داراست.
سیاست کلان بورس هند، وارد کردن افراد با حداقل سرمایه به این مجموعه است و تجارت الکترونیک و صنایع دریایی، دو حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری سهامداران در این بازار محسوب می‌شود که در این میان، تجارت الکترونیک دارای خصلت نوپایی و پویایی و بازار صنایع دریایی، دارای خصلت مانایی بیشتر و ریسک‌پذیری کمتر است.
اقتصاد دریامحور هند و موقعیت ژئوپلیتیک این کشور (متصل به آب‌های آزاد)، در تبلور این ساختار نقش به‌سزایی ایفا می‌کند؛ لذا از یک‌سو شاهد ظهور شرکت‌های تازه‌تأسیس استارت‌آپی (بزرگ، کوچک و متوسط) و از سوی دیگر، شاهد تثبیت وتقویت موقعیت شرکت‌های مبتنی بر تجارت و تولید دریایی در این کشور پهناور و پر جمعیت هستیم.
از ژوئن ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، ۵۰ شرکت بزرگ سهامی عام تبدیل به اصلی‌ترین تضمین‌کنندگان و محورهای بورس هند شده‌اند؛ با این حال دغدغه همه دولت‌های هند، پرهیز از محدودسازی معاملات بورس به شرکت‌های بزرگ و عمده فروش و در مقابل، ایجاد فضای لازم جهت ورود شرکت‌های کوچک‌تر و حتی افراد سرمایه‌دارِ - فاقد شرکت یا کارخانه - به این بازار است. در این خصوص لازم است دو اصل تضمین سرمایه‌گذاری و بسط شرکت‌های جدید مورد توجه دولت دهلی قرار گیرد اما چنین روندی به سادگی محقق نمی‌شود.
یکی از موضوعاتی که بر بورس هند سایه افکنده و نقش عامل بازدارنده را در معاملات خُرد و کلان ایفا می‌کند، معضل بدهی‌های خارجی این کشور است؛ سال گذشته میلادی، دولت هند در بیانیه‌ای اعلام کرد بدهی خارجی این کشور ۱.۲ درصد نسبت به سه ماهه سوم افزایش یافته و به ۶۱۳.۱ میلیارد دلار در پایان دسامبر ۲۰۲۳ رسیده است. با توجه به ماهیت دولتی بسیاری از سرمایه‌گذارانِ بورس هند، سرمایه‌گذارانِ عمدتاً خُرد نگران روند تسویه بدهی‌ها و تأثیر آن بر ارزش سهام خود هستند.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده در صنایع دریایی که به تأخیر در عرضه سهام یا ارتقای آنها در بورس ملی هند منجر می‌شود، بروکراسی و روند اداری پیچیده‌ای‌ست که روی رفتار مخاطبان بازار نیز تأثیر مستقیم می‌گذارد. در یکی از تازه‌ترین این موارد، طرح ۶ میلیارد دلاری هند برای ساخت زیردریایی به‌دلیل شکایت پیمانکاران از نبود استاندارد و نامناسب بودن آزمایش‌های اولیه در دریا متوقف شده است. این بروکراسی پیچیده، شامل بسیاری از آزمایش‌های دریایی در سطوح پایین‌تر هم شده و تضمین سود میان‌مدت آن را با مشکلاتی مواجه و تسهیل روند اداری ثبت سهام‌های متأثر از رخدادها، فناورها و روش‌های نوین را به یکی از مطالبات اصلی صاحبان سهام خُرد و کلان در هند تبدیل کرده است.
بر همین اساس شاهد رقابت آشکار صنایع مرتبط با تکنولوژی‌های نوین (حوزه‌های مخابراتی و استارت‌آپی) و دریایی در بازار هند هستیم؛ هر چند که دیگر حوزه‌ها مانند گردشگری و تولیدات غیرصنعتی نیز جای خود را در این معادله باز کرده‌اند.
امروز اصلی‌ترین دغدغه دولت «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران درباره تأثیرگذار نبودن معضل بدهی‌های خارجی در فعالیت بازار سرمایه این کشور است. در این خصوص، مداخله دولت در بازار بورس با مکانیسم‌هایی متعارف از جمله حمایت از صنایع خاص و تزریق غیرمستقیم پول به آنها صورت می‌گیرد.
ضریب و میزان پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار سرمایه در کشور هند، همان دغدغه‌ای‌ست که سایر دولت‌ها در قبال این بازار در کشورهای‌شان دارند؛ اگر چه یکی از مؤلفه‌های برتری هند در تنظیم این معادله، جمعیت زیاد این کشور آسیایی و تمایل اکثر شهروندان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.